مبحث اول . مفهوم مصونیت انجام پایان نامه حقوق 09359793534

در دوران قبل از شكل گيري مفهوم ( state) با اختلاط ميان مفهوم مصونيت حكام (سران دولت) و مصونيت هيأت حاكمه، ديدگاهي مطلق نسبت به مصونيت‌» وجود داشت كه به تدريج با شكل گيري مفهوم دولت در حقوق بين‌الملل به آن تسرّي يافت.

چنين مفهومي از مصونيت كه نزديك به دو قرن دوام آورد، به تئوري مصونيت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهاني اول، دو عامل باعث گرديد كه تئوري مصونيت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به اين معنا كه از يك سو، دولتها بيش از پيش به دخالت در ا مور اقتصادي پردختند و دست به اعمالي زدند كه پيش از آن بخش خصوصي عهده دار آن بود، و از سوي ديگر دكتر ين سوسي اليستي ‌ـ ماركسيستي اداره دلت نيز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد كمك كرد. از اين رو به تدريج اين نظريه قوت گرفت كه نبايد ودولت را در خصوص اين اعمال، اتداري مصونيت دانست و همين امر منجربه پذيرش دكترين مصونيت محدود دولت» گشت. نظريه جديد، ميان اعمال تصدي (اعمال غير حاكميتي) و اعمال حاكميتي دولتها قائل به ت فكيك شده و اعطاي مصونيت را به اعمال دسته اخير محدود مي‌كند. به سحن ديگر، جز در خصوص نتايج زيانبار اعمال حاكميتي، براي دولتها مسئوليت مدني قرار دادي و غيرقراردادي يا مسؤليت ناشي از شبه جرم قايل مي‌شود. كه البته مصونيتن دولتها و سران آنها با پذريرش اين دكترين دستخوش تحولات عظيمي گرديد.

در آخرين تحولات، قواعد مصونيت دولتها، پس از تصويب اصلاحيه قانون مصونيت حكام خارجي ايالات متحده (Forgegin severeing Immunity ACT ) در سال 1996 با طيفي ج ديد از تحولات مواجه شده كه بررسي آثار حائز اهميت است. توضيح آنكه به موجب اصلاحيه مذكور در موارد نقض يا حمايت از نقض قواعد آمده حقوق بشر، صدفنظر با تصويب اين اصلاحيه و توجه كميسيون حقوق بين‌الملل به آن، قواعد حاكم بر مصونيت دولتها در آستانه تحولات عظيمي قرار گرفته است.

در تعريف دولت گفته مي‌شود: اجتماع گروهي از مردم در قطعه‌اي مشخص از زمين با اطاعت از يك قدرت مستقل كه منافع و مصالح آن جا معه را تأمين مي‌كند و عهده‌‌دار اداره و نظم آن جامعه است.

اسمن Esmain» حقوقدانان معروف فرانسه در اواخر قرن 19 و اوايل قن حاضر در يك تعريف كوتاه گفته است: دولت شخصيت حقوقي ملت است» و آدره هوريو A. Houriou» حقوقدان معروف و استاد حقوق بين‌الملل دانشگاه تولوز، شبيه اين نظريه را بدين صورت بيان كرده است كه دولت تشكيل سياسي و حقوقي يك ملت است.»

البته كافي نيست كه گروهي از مردم با تمام شرايط در سرزميني ثابت و مشخص تحت اداره و حكومت معين يك دولت باشند تا روابط ديپلماتيك بين آن و دول ديگر برقرار شود، هر چند در موجوديت آن دولت ترديد نباشد. در جامعه بين‌المللي وقتي دولت به وجود مي‌آيد نمي‌تواند خود به خود از حقوق ديپلماتيك و روابط با ديگر دولتها برخوردار شود مگر آنكه قبلاًَ دولتهاي ديگر موجوديت آنرا بشناسند.

حال آنكه شناسائي يك دولت جديد يك تكليف نيست و عملاً نمي‌توان دولتها را مجبور به تقاضاي شناسائي يا قبول آن كرد. البته ب راي دولت تازه تأسيس شده عملا ً شناسايي ساير دول بسيار لازم و اين وم ناشي از احتياج است. اين احتياج و احتياجات بسيار ديگر است كه روابط بين‌المللي را از جميع جهات وسعت داده. و دولت تا زه نيز نمي‌تواند بدون اين روابط به زندگي خود ادامه دهد. به همين جهت هميشه دولتهاي تازه نيازمند شناسائي از طرف دول ديگر هستند و اولين قدم آنها در زمينه بين‌‌المللي اين است كه هر چه زودتر از طرف هر چ ه بيشتر دولتهاي ديگر شناخته شوند.

معني شناسايي اين است كه دولتهاي ديگر وجود يك دولت را كه تازه تأسيس ده يا تغيير رژيم يافته بشناسند. شناسائي به هر شكل كه باشد (وسعي يا عملي)[1] اعلام وجود دولت جديد را مي‌كند نه اينكه صفت دولت بو دن بدهد.[2] به عبارت ديگر شناسائي، از جهت حققي، چيزي به دولتي كه تشكيل شده و تأسيس يافته نمي‌دهد و اگر هيأتي ادعاي ايجاد دولت جديدي بكند، ولي يكي از عوامل تشكيل دهنده آنرا نداشته باشد، شناسايي يك يا چند دولت ديگر آنرا تكميل نمي‌كند.

شناسايي به هر شكلي كه باشد بين دولت شنا خته شده و دولت شناسايي كننده ايجاد رابطه‌اي مي‌كند كه به خودي خود آثاري دارد، بدون آنكه ااماً نمايندگان ديپلماتيك نزد هم بفرستند.

مثلاً به گذرنامه اتباع طرف ديگر رسميت و اعتبار مي‌دهد و تجارت و مبادله كالالا بين اتباع آنها برقرار مي‌تواند بشود. اين در مورد دولتي است كه تازه تأسيس شده باشد. در مورد دولتهايي كه قبلاً وجود داشته و شناخته شده بودند، ولي به علت تغيير رژيم ديگر شناخته شوند تا مجدداً روابط داته باشند، شناساييس تغيير عملي در وضع بين آنها نمي‌دهد.[3]

به علاوه شناسايي فقط بين دولت شناسا و دولت ش ن اختاه شده رابطه ايجاد مي‌كند و نه با دولتهاي ديگر. نكتاه ديگر كه بايد عنوان شود اين است كه شناسايي وقتي به عمل آمد، قابل استرداد نيست، يعني انكار موجوديت پس از اقرار نمي‌توان كرد.

و البته پس از شناسايي هر دولت از سوي دولت ديگر، روابط بين آنها آغاز شده و بحث حقوق بين‌الملل و روابط د يپلماتيك و مصونيت دولتها و سران آنها به ميان مي‌آيد.

‌گفتار اول - مفهوم مصوت دولت

مفهوم مصونيت دولت چيست؟ آيا مصونيت به معناي عدم مسؤوليت دولت است و يا اينكه فقط امكان اعمال صلاحيت محاكم داخلي دولتها را نسبت به يكديگر معلق مي‌سازد؟

رابطه آن با مصونيت‌هاي ديپلماتيك و كن سولي چيست؟ خاستگاه آن كدام است و در پ ايان اينكه منابع آن در حقوق بين‌الملل چيست؟

حقيقت اين است كه در قوانين پاره‌ايي از كشورها براي دولت اعم از فدرال يا محلي مصونيت‌هاي قايل مي‌شوند كه مصونيت دولت خارجي از اِعمال صلاحيت قضايي داخل خويش در زمرة ا ين مصونيت‌هاست. البته در جمهوري اسلامي ايران هيچ ماده قانوني كه صراحتاً به بحث مصونيت دولت خارجي پرداخته باشد، وجود ندارد. اينكه در عمل آيا دادگاه‌ها مصونيتي براي دولت يا نهادهاي خارجي در نظر گيرند، متأسفانه به واسطه عدم انتشار منظم آراي قضايي مشخص نيست.

مصونيت ق ضايي دولت نيز در حقوق بين‌المللي اگر چه مستقيماً به اعمال يا عدم اعمال صلاحيت قضا يي محاكم داخلي مربوط مي‌شود ولي از آن متفاوت است. در اين مصونيت، محاكم داخلي دولتها جز در موارد استثنايي از اعمال صلاحيت بر دولتهاي خارجي منع مي‌شود. در حالي كه در مصونيت قضايي دولت در حقوق داخلي، محاكم قضايي از اعمال ص ل احيت نسبت به دولت منبوع خويش منع مي‌شود. بنابراين آنگونه كه آشكار است، در اين جا مراد از مصونيت دولت» خصوصاً مصونيت قضايي آن در حقوق بين‌الملل است (البته به واسطه حرفه و تخصص نگارنده، بيشتر به اين موضوع تأكيد مي‌شود.)

بند اول ‌ـ تعريف مصونيت د ولت

مصونيت قضايي دولت به اين معنا تعريف مي‌شود كه؛ دولت و اركان آن حق دارند كه از جانب اركان (قضايي) ساير دولتها به سبب اعمالي كه انجالم مي‌دهد مسؤول تلقي نشوند[4].»

معناي روشن اين تعريف، عدم امكان اعمال صلاحيت قضايي دادگاه‌هاي داخلي ب ردولتهاي خارجي» و يا به گفته پروفسور يان براون لي، مصونيت از صلاحيت محلي‌» است.[5]

چه آنكه مصونيت دولت اصولاً زماني مطرح مي‌شود كه يك دولت يا يكي از اركان اصلي يا فرعي آن بدون رضايت آن دولت در محاكم دولت يا دولتهاي ديگر تحت تعقيب قضايي قرار گيرد.[6]

ب ـ دولتهاي خارجي و مصونيت قضايي دولت:

اگر چه مفهوم دولتهاي خارجي بديهي به نظر مي‌رسد، از بررسي مفهوم دولت و عناصر تشكيل‌دهندة آن در حقوق بين‌الملل كحه گذريم، دو نكته شايان توجه است:

اول اينكه، در ارتباط با دولتهاي تازه تأسيس كه هنوز به طور رسمي مورد شناسايي جامعه بين‌المللي قرار نگرفته (Defacto sTaTes) هر گونه بحث راجع به مصونيت قضايي چنين دولتهايي بستگي تام به شناسايي آنان از طرف دولت مقر دادگاه خواهد داشت، چه آنكه در غيراين صورت هيچ رابطه سياسي و به تبع آن حقوقي ـ اقتصادي برقرار نخواهد شد تا بحث مصونيت احتمالي آن دولت تازه تأسيس و اموال آن از صلا حيت محاكم قضايي دول ديگر كه آنرا شناسايي نكرده‌اند، مطرح شود. با اين حال با توجه به اشكال متنوع تأسيس يك دولت جديد در حقوق بين‌الملل، ا ين بحث مستم تفحص و تأمل بيشتري است كه خارج از حوصله اين پژوهش به نظر مي‌رسد.

دوم اينكه دولت از ار ك ان و تشكيلات گسترده‌اي تشكيل شده است كه در مواردي تشخيص عنصر دولتي از نهادهايي غير دولتي بسيار دشوار است. از اين رو بخش خاصي از كليه قوانين مصوب دولتها درخصوص مصونيت قضايي دولتهاي خارجي واسناد بين‌المللي موجود به تعريف و تميز دولت و نهادهاي وابسته آن از نهادهاي مستقل از دولت اختصاص داده شده است.

در مصونیت كه به هر دليلي (مانند استثنائات مصونيت قضايي دولت در حقوق بين‌املل) دولتها مشمول صلاحيت قضايي دارگله هاي دول ديگر قرار گرفته‌اند، دولتها در كنار تعدادي از نمايندگان، مأموران و از جمله سر ان خود، خوانده واقع شده و مشمول حكم بوده‌اند.[7]

[1]- De Facto – De jure

[2] - صورت Decelarative و صورت دوم Constitutive است.

[3] - مانند دولت جديد افغانستان كه دولت ايران آنرا شناخت و لازم نبود كه سفارت و مأموران ديپلماتيك خود را در آنجا تغيير بدهد.

[4] _ Brohmer, Jurgen, sTaTeImmuiTy&The Viala Tionof Human Rights, martinus Nijhoff publishers, 1997, p,3.

[5] - Immunity from local Jurisdiction.

[6] - Harris, op. CiT., PP306 – 307.

[7] - Tahi Europe Tapioca Limited V.Govermment of Dakist an, Directive of Agricultural supplies [1975], Flotow V.Iran & The Iranian ministry of In formation & security , Ayat ollah Ali Hosseini khamenei, Ali akhbar hashemi Ali Falllahian [1998] , seeglso Engloand SIA [1978] Aricle 14 (1) (a).