مدیر فضولی پایان نامه حقوق خصوصی 09359793534

مدیر فضولی

به منظور ادامه حیات و زندگی اجتماعی، تنظیم مقررات و قوانینی در زمینه روابط با یکدیگر در جامعه ضروری می‌باشد و احکام و قوانین الهی پاسخگوی این ضرورت اجتماعی خواهد بود.

عقود و معاملات از جمله این قوانین است که افراد جامعه رعایت احترام آن را لازم می‌دانند زیرا هر یک از آن‌ها نقش مهمی را در چگونگی روابط افراد با یکدیگر ایفاء می‌کنند و برای حفظ حقوق یکدیگر تنظیم شده است تا از هر گونه تضییع حقوق جلوگیری شود.

معامله فضولی معامله‌ای است که شخصی بدون داشتن اذن یا نمایندگی در مورد مال یا عهده دیگری انجام می‌دهد به کسی که چنین معامله‌ای می کندفضول»[1]به کسی که طرف معامله می شود اصیل و کسی را که در مورد مال یا عهده او قراردادی تنظیم شده غیر می گویند.

طبق قاعده تنها مالک است که می‌تواند مال خود را اداره کند، منتقل نماید و یا تصمیم دیگری درباره آن بگیرد.البته تصور تعهد از سوی دیگری، یعنی عقد فضولی عهدی، تا حدی میسر است ولی تصور تملیک مال دیگری به سختی امکان‌پذیر است و به همین علت پذیرش عقد فضولی تملیکی با تاخیر صورت گرفته است.

در حقوق اسلام با آنکه فقها عقد بیع را تملیکی دانسته‌اند ولی بیع و سایر معاملات فضولی نیز پذیرفته شده و حقوق ایران نیز از حقوق اسلام تبعیت کرده است. در دیگر نظامهای حقوقی نیز پذیرش بیع فضولی منوط به عهدی یا تملیکی دانستن عقد بیع بوده است. نظامهایی که بیع را عهدی دانسته‌اند بیع فضولی را پذیرفته‌اند.

بین فقهای امامیه در مورد معاملات فضولی مباحث زیاد و جالب توجهی است مرحوم شیخ انصاری صحت معاملات فضولی را از قواعد عمومی قراردادها می‌داند و می گوید: ولی بطلان ایقاع فضولی مورد اتفاق فقهاست».[2] گروهی آن را قاعده حاکم بر همه اعمال حقوقی دانسته‌اند مگر در موارد استثنایی[3] . بعضی آن را حکمی استثنایی تلقی کرده‌اند[4] و بعضی از فقها آن را نادرست دانسته‌اند[5].

   قانون مدنی ایران در موارد 304، 581، 674 و 1073 صحت معاملات فضولی را جزو قواعد عمومی معاملات آورده است.

ماده 306 قانون مدنی می گوید اگر کسی اموال غایب یا محجور رو امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند زمان تصدی خود را بدهد درصورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده ویا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهدداشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر موجب ضرر صاحب مال باید  دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.

قانون مدنی ایران در ماده مذکور تاسیسی را که میتوان آن را اداره فضولی اموال دیگری نامید بیان می کند این تاسیس در حقوق فرانسه به (d gestion affaircs) مشهور است اداره فضولی مانند وکالت است بااین تفاوت  که وکیل یا اختیار قبلی از طرف مالک اموال او راداره می نماید و اداره کننده اموال دیگری بدون داشتن اختیار و یا اجازه ازطرف مالک اموال او را اداره می کند

تاسیس فوق را نمی توان وکالت فضولی محسوب نمود زیرا در وکالت فضولی موکل می تواند وکالت را تنفیذ و یا رد نماید ولی در اداره اموال دیگری باتوجه به نفس عمل انجام شده بین اداره کننده وکسی که اموال او اداره شده است ایجاد تعهد می شود

سابقه این تاسیس حقوقی را باید در حقوق رم جست و جو رد در فقه راجع به این موضوع بحثی شنده است هر چند توجیه این قاعده براساس اصول کلی که در فقه وجود دارد امکان پذیر است با وچود این در مورد این که هدف اقنون گذار و مبنای این ضمان قهری چه بوده است؟ ماهیت حقوقی آن آیا وکالت شبه عقد ویا اجاره است ؟ آیا ایقاع است؟ یا استفیا نارواست بایستی به سابقه تاریخی این موضوع در حقوق رم و تحلیلها و بررسی های که حقوق دانان فرانسه به عمل آورده اند مراجعه نمود

در حقوق داخلی حقوق دانان آن گونه که شایسته است به موضوع نپرداخته اند اما به منابع حقوق فرانسه مراجعه بیشتری صورت گرفته است و همچنین به حقوق مصر هم گذری داشته ایم به خاطر این که حقوق دانان این کشور به حقوق فرانسه توجه بسیار داشته اند و شاید بتوان گفت مانند حقوق مدنی ایران حقوق مدنی مصر نیز تحت تاثیر حقوقمدنی فرانسه قرار داشته اند

اجمالا می توان گفت که اداره فضولی مال یدگری تاسیس حقوقی جدید است که برای اجرای آنتحقق شرایطی لازم است از جمله دخالت مدیر فضولی در اموال دیگری وجود قصد احسان و نیکی به دیگری ناتوانی مالک اموال از اداره و ضروت داشتن اداره ضفولی مال غیر ارادی ماهیتی مستقل است و نمی توان برای توجیه  ماهین آن از سایر تاسیسات حقوقی از جمله وکالت  شبه عقد  و یا ایقاع کمک

رفت پس ماهیت حقوق آن را بایستی در هدفی قانون گذار ازایجاد این قاعده داشته جست و جو کرد

مبحث اول – تصرفات فضولی و آثار آن

یکی از شرایط بیع آن است که فروشنده و خریدار، مالک ثمن و مثمن باشند و یا مجاز از طرف مالک مال. اگر کسی بدون داشتن این شرط معامله کند اصطلاحاً این معامله را فضولی می‌نامند. عقد فضولی بنابر نظر گروهی از فقها  صحیح و غیر نافذ است و ممکن است با تجویز مالک یا نماینده او لازم و نافذ شود. عقدی که عاقد بدون این‌که مالک و یا ماذون از قبل مالک یا قانون باشد خواه عامد باشد( مانند سارق و غاصب که مال غیر را بفروشد) یا نه مانند کسی‌که از روی جهل مالی را از سارق خریده و به تصور آن‌که قانوناً مالک شده است آن‌را بثالث بفروشد این هم مصداق فضولی است بنابراین عقد فضولی اختصاص به حقوق ایران و اسلام ندارد.قسمت دوم از کتاب دوم قانون مدنی ایران به بیان مقررات راجع به عقود و معاملات و اامات می‌پردازد. باب اول از این قسمت را به مقررات و عقود و تعهدات ناشی از قرارداد اختصاص داده است. از جمله مواردی که در ردیف اامات ناشی از قرارداد از آن سخن به میان می‌آید، با نام فروش مال غیرشناخته می‌شود. ماده 247 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

" معامله به مال غیر جز به ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست و لو این‌که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود."

 غصب و تصرف عدوانی و بیع فضولی و فروش اموال مسروقه و اختلاس و خیانت در امانت و . از مصادیق فروش مال غیر است برای روشن شدن مطلب در مورد این سه اصطلاح به اختصار توضیحی بیان می‌شود:

   غصب: تصرف در مال غیر بنحو عدوان را غصب گویند. (ماده308ق.م) عناصر آن عبارت است از: 1- تصرف در مال غیر خواه آن مال عین باشد یا منفعت یا حق اختصاص، 2- فقدان مجوز قانونی تصرف، 3- علم متصرف به نبودن مجوز قانونی تصرف. در فقه، غصب جرم محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری نیز دارد.

   تصرف: تصرف عبارت است از این‌که مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به ٱن مال در حدود قانون یا به عدوان تصمیم بگیرد.تصرف ممکن است به مباشرت باشد یا به واسطه، مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر(ماده745ق.م)

   در غصب، غاصب باید عامداً در مال دیگری تصرف کند ولی در ید عدوانی ممکن است عامداً در مال دیگری تصرف بعمل آید یا از روی جهل و غفلت.

بیع فضولی، بیعی است که فروشنده بدون اجازه از صاحب اختیار مال، چیزی را می‌فروشد؛ حال چه بخواهد پولش را به صاحب مال بدهد، و یا بخواهد برای خود بردارد.عمده بیع فضولی همان فروش مال غیر است. البته مواردی هم مال فروخته شده، مال غیر نیست، ولی مالک اجازه تصرف در آن را ندارد. مثلاً مالی که به رهن و وثیقه گذاشته شود، ولو توسط مالکش فروخته شود، این بیع فضولی خواهد بود، و صحت آن متوقف بر اجازه مرتهن است.

پس در حقیقت می توان گفت معامله فضولی عمل حقوقی است که معامل به وسیله ی آن مال غیر را بدون داشتن حق به دیگری انتقال می دهد. معامله فضولی به خودی خود تصرف مادی را در مال مورد معامله ایجاب نمی نماید ولی ممکن است معامل ، در تعقیب معامله فضولی عمل مادی را که تصرف دادن مال مورد معامله به متعامل باشد بدون اذن مالک نیز انجام دهد.

هرگاه مالک  معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگرچه منافع را استیفا نکرده باشد.[6]

   از نظر لغوی فضول عبارت از کسی است که نسبت به چیزی که مربوط به او نیست، دخالت نماید. یاء در فضولی یاء نسبت است و دلالت بر انفراد نمی‌کند، بلکه برعکس، دلالت بر جمع دارد و فضول جمع فضل و به معنی زیادتی است اما در اصطلاح، فضولی مستند به ماده 112 تصرف در حق غیر است، بدون اذن شرعی. به عبارت دیگر، هرگاه کسی در امور متعلق به غیر بدون اذن و ولایت دخالت و تعرض نماید، اقدام وی را فضولی گویند. مانند این‌که زید مال عمرو را بفروشد، بدون این‌که وکالت یا ولایت بر او داشته و یا تفویض اختیاری از جانب صاحب مال به او شده باشد. عمل چنین شخصی را فضولی نامند.

گفتار اول – نظرات پیرامون تصرفات فضولی

تصرف در مال غیر می تواند از منظری به دوقسم محقق شود:

1 – تصرف ناشی از ولایت یا سمت های قانونی که به طور عام می توان به تصرف ولی (پدر و جد پدری مدلول ماده 11 قانون مدنی ) ولی خاص یا وصی (مدلول مواد 826 و 854 و 860 قانون مدنی ) قیم (ماده 12 قانون مدنی ) مدیر ترکه (ماده 263 امور حسبی ) و سلیر نمایندگان قانونی اشاره نمود.

2 – تصرف به موجب اختیارات پیش بینی شده در قانون ، بدون داشتن هیچگونه رابطه یا سمتی ، مانند تصرف در مال گمشده ، تصرف در مجهول المالک و تصرف ناشی از اختیارات ماده 306 قانون مدنی که در حقئوق اسلامی از باب ولایت عدول المومنین ، امر به معروف و نهی از منکر ، قاعده احسان [7]و امور حسبیه مطرح شده است ، و در قانون مدنی تحت عنوان اداره مال غیر معرفی شده است.[8]

بنابراین بدون داشتن هیچگونه رابطه حقوقی یا ختیاری از طرف مالک با لحاظ چارچوب و شرایطی که در ماده 306 قانون مدنی آمده است ، می توان بر اموال دیگران تصرف نمود.

1-                 نظریه بطلان مطلق اعمال فضولی( ولو این‌که مالک بعداً آن را تنفیذ کند).

2-                 نظریه غیر نافذ بودن اعمال فضولی( اعتبار اعمال فضولی متوقف است بر قبول یا رد صاحب مال)

3-                 نظریه صحت اعمال فضولی؛( نظریه تأثیر منفعت در صحت یا بطلان اعمال فضولی) هرگاه عمل مزبور مفید به حال صاحب مال و با قصد و نیت رجوع به مالک باشد.

گفتار دوم – نظریه بطلان اعمال فضولی

  به موجب این نظریه عقد فضولی باطل است. هر چند صاحب حق آن را تنفیذ نماید زیرا، مستند به اذن و ولایت نیست و چون اصل عقد حرام است، لذا کسی هم مجاز به تنفیذ فعل حرام نمی‌باشد. صحت عمل فضولی موقوف به قصد و تراضی جدیدی بین صاحب مال با کسی که با فضول معامله نموده، می‌باشد و مانند این است که عقد اول از ابتداء وجود نداشته است. این حکم شامل بیع، شراء، نکاح، وقف و سایر عقود و تصرفات قولی است.

رد معامله فضولی یا بطلان آن محتاج به چیزی است که بر آن دلالت کند و آن طبق ماده 251 قانون مدنی حاصل می شود و به هر لفظی که دلالت بر رد نماید ، چنانگخ مالک صریحا بگوید رد می نمایم یا موافق نیستم یا فعلی که دلالت بر عدم رضایت به آن بنماید چنانکه مالک با توجه به سبق معامله ، در مال خود تصرف نماید و یا عوض را به طرف معامله رد کند.

در صورتی که مالک معامله فضولی را رد نماید و مجددا اجازه دهد آن اجازه موثر نخواهد بود، زیرا بطلان کلیه اثار قصدی را که قبلا به وسیله فضول به عمل امده محو می نماید و پس از آن چیزی باقی نمی ماند.[9]

هم چنین اثر رد معامله فضولی این است که هرگاه خریدار حین عقد عالم بر فضولی بودن معامله بوده، چون احتمال رد و قبول آن را از طرف مالک می داده، اقدام به ضرر خود کرده و بنابراین کسی مسؤول و ضامن آن نیست و فقط حق رجوع برای ثمن را دارد. ولی در صورتی که اصیل جاهل به آن باشد غرامات وارده طبق ماده 263 قانون مدنی بر عهده معامل فضول است.

  مورد بعدی بیع مال مغصوب است. پس اگر زید مال متعلق به عمرو را غصب کند و به خالد بفروشد و مشتری آگاه به غصبی بودن آن مال باشد، بیع باطل است و با اجازه و تنفیذ آن، مبیع به تملک خالد در نمی‌آید و صرفاً در صورت تحقق صحیح عقد جدید است که چنین می‌سازد. ابرثور، داود ظاهری، حنبلی و شافعی از این نظریه پیروی نموده‌اند. اما در قوانین غربی تا جایی که می‌دانیم، این نظریه تأیید نشده است.

بندر تاریخی سیراف

موقعیت جغرافیایی خلیج فارس – بنادر و کرانه های شمالی و جنوبی در پیش از اسلام تا دوره اسلامی

شاه اسماعيل اول –و گرجستان انجام پایان نامه تاریخ 09359793534